2024-05-08@07:17:33 GMT
۳۴ نتیجه - (۰.۰۰۱ ثانیه)
جدیدترینهای «نظارت پسینی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره نگرانیهایی که درباره "سامانه نظارت مردمی بر نشر کتاب" وجود دارد، میگوید: ممیزی و نظارت برای ارشاد است و ما نظارت پسینی نداریم. این اتفاق فقط برای ارتقای کیفیت است. به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، حدود یک ماه قبل، دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد (اداره کتاب سابق) که مسئولیت صدور مجوز کتاب و نظارت بر نشر و ممیزی کتابها را برعهده دارد، اعلام کرد سامانهای راهاندازی کرده تا مردم «نظارت پسینی» بر کتابهای منتشرشده داشته باشند.در این اطلاعیه ماده چهارم مصوبه اصلاحی «اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب» مصوبه جلسه ۶۶۰ مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۸۹ به عنوان سند بالادستی در کارشناسی کتاب در نظر گرفته شده است و از مخاطبان...
به گزارش قدس آنلاین، حدود یک ماه قبل، دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد (اداره کتاب سابق) که مسئولیت صدور مجوز کتاب و نظارت بر نشر و ممیزی کتابها را برعهده دارد، اعلام کرد سامانهای راهاندازی کرده تا مردم «نظارت پسینی» بر کتابهای منتشرشده داشته باشند. در این اطلاعیه ماده چهارم مصوبه اصلاحی «اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب» مصوبه جلسه ۶۶۰ مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۸۹ به عنوان سند بالادستی در کارشناسی کتاب در نظر گرفته شده است و از مخاطبان خواستهاند با مطالعه دقیق این مصوبه موارد مغایر با ضوابط نشر را در سامانه گزارش دهند. ایجاد این سامانه حمایت محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را هم در پی داشت و او این سامانه...
خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: هفته گذشته دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در اطلاعیهای از راهاندازی سامانه «نظارت مردمی بر آثار منتشره» خبر داد. طبق این اطلاعیه دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی از عموم اهالی کتاب، پژوهشگران، کتابفروشان، کتابخوانان، والدین و گروههای ترویجی کتاب دعوت کرد ضمن مطالعه دقیق ماده چهار مصوبه اصلاحی «اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب» مصوب جلسه ۶۶۰ مورخ ۲۴/۰۱/۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان سند بالادستی در کارشناسی کتابهای بزرگسال و کودک و نوجوان، موارد مغایر با ضوابط نشر را برای بررسی دقیقتر، برخورد و جبران در سامانه نظارت مردمی گزارش کنند. «سامانه نظارت مردمی بر آثار منتشر شده» به نشانی ketab.samandehi.ir با اهداف زیر در...
با توجه به اینکه براساس تلاشهای دولت سعی شده تا صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل شود و نظارتها به صورت پسینی انجام شود، این نظارتها باید براساس مدلهای تخصصی مبتنی بر کسب و کارها تعیین و اجرا شود. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولتها از دادن مجوز به کسب و کارها دو هدف عمده را تعقیب میکنند، نظارت و رسمی کردن. منظور از رسمی کردن این است که فعالیت اقتصادی از حالت زیرزمینی و غیر رسمی خارج شود و رسمی، مشاهده پذیر، روی زمین و قابل نظارت شود. رسمی کردن فعالیتهای زیرزمینی یک بازی بردبرد میان حکومت و فعالان اقتصادیست، چراکه کسب و کار رسمی میتواند فاکتور، نشانی و نام تجاری داشته باشد، به...
تكاليف سازمان غذا و دارو درباره صدور مجوزهاي كسب و كار/الزام دستگاهها به شفاف سازي فرآيند صدور مجوز و نظارتهاي پسيني
خبرگزاری آریا - هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار در هفتاد وهفتمین نشست خود علاوه بر تعیین تکالیفی برای سازمان غذا و دارو درباره صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین حل مشکل این سازمان با پلتفرم های عرضه دارو، طراحی سامانه نظارت پسینی و در عین حال شفاف سازی فرآیند صدور مجوز از درگاه های تخصصی را برای دستگاهها الزامی کرد. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، هفتاد و هفتمین نشست هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار برگزار شد و به استناد قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص موارد متعددی تصمیمگیری کرد....
تسهیل ورود و جایگزینی نظارت پسینی و اعطای حمایتها مبتنی بر عملکرد؛ دستاورد مهم نظام جدید ارزیابی شرکتهای دانشبنیان
به گزارش تابناک اقتصادی؛ شرکت ها و موسسات دانش بنیان در تمامی کشورها به عنوان بازوهای رشد و توسعه مطرح هستند. ایجاد بستر مناسب برای فعالیت آن ها و ارائه ی حمایت های هدفمند به آن ها می تواند زمینه را برای بهره برداری از ظرفیت های این شرکت ها و موسسات فراهم کند. به زعم کارشناسان، لازم است به انحای مختلف به حمایت از دانش بنیان ها بپردازیم و از ظرفیت های آن ها برای رشد و توسعه ی کشور استفاده ی حداکثری داشته باشیم. در آیین نامه ی جدید ارزیابی و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان مکانیسم هایی در جهت صعود پله ای دانش بنیان ها پیش بینی شده است. نکته ی مهمی که در...
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره اثرات اصلاح نظام مجوزدهی و اعتبار سنجی شرکت های دانش بنیان بر رشد اکوسیستم دانش بنیان کشور پرداخت. علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح نظام مجوزدهی و اعتبار دهی پذیرش شرکت های دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: اصلاح نظام مجوز دهی و ارزیابی شرکت های دانش بنیان از سوی معاونت علمی یکی از اقدامات موثر در رشد اقتصاد دانش بنیان و ورود شرکت های بیشتر به عرصه زیست بوم دانش بنیانی کشور است. وی در ادامه بیان کرد: بر اساس این نظام مجوزدهی و ارزیابی جدید، نظارت ها بر نحوه فعالیت شرکت های دانش بنیان پسینی می شود در...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوتو تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، سعید شهبازی مدیر محتوایی سکوی «فیلمناب» در گفتوگو با شماره ۴۷ و ۴۸ نشریه کد درخصوص اینکه ساترا چگونه میتواند در بحث رقابتی و حمایتی به صاحبان پلتفرمها و فضای وی. او. دیها کمک کند، گفت: انصافا ساترا در رویکرد مدیریتی جدید بهشدت همکاریمحور است و سعی میکنند به این صنعت کمک کنند. در این دوره تنظیمگری تعاملی ساترا محسوس است. تلاش ساترا این است که تسهیلگر باشد و خدمات خوبی به سکوهای دارای مجوز ارائه کند. وی افزود: بخش خصوصی تمایل دارد تمام نظارتها به صورت پسینی باشد. یک چهارچوبهایی تعریف شود و ما براساس آن چهارچوبها، تولید محتوا کنیم. ضوابط...
آقای منوچهر میرزایی گفت: به غیراز نظارت بر معاملات سایر نظارتهای پیشینی و پسینی بر عهده ماست و در این حوزه دو اداره داریم. او گفت: نظارت پیشینی شامل در خواست تغییرات سهامداری کارگزاریها، صدور امضای دیجیتال و... است، طبیعتا مهم است چه فردی وارد ترکیب سهامداری کارگزاری میشود و به کارگزاران چه مجوزهایی داده میشود. حوزه اداره بازرسی کارت نظارت پسینی را دارد و از ابزارهای مختلفی استفاده میشود از بازرسی حضوری تا استفاده از سامانههای هوشمند در این بخش مورد استفاده قرار میگیرد. او در خصوص مهمترین اقدامات امسال میگوید: بعد از ۱۳ سال از صدور آخرین مجوز تاسیس برای کارگزاری جدید، اولین مجوز در مهر امسال صادر شد. بر اساس دستورالعمل خرداد سال گذشته در این...
میرهادی رهگشای در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: فرآیند صدور مجوز برای برخی از دستگاهها محل ارتزاق است به گونهای که آنها به صورت رسمی یا غیر رسمی درآمدهای اضافه بر سازمان دریافت میکنند و طبیعتا از بین بردن این منبع درآمد، مقاومت دستگاهها را به همراه دارد. این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت صدور مجوزهای ثبت محور از طریق درگاه ملی مجوزها، بیان کرد: در اقتصاد کشور موضوع صدور مجوز برای دستگاهها به ابزاری برای درآمدزایی تبدیل شده و ممکن است آنها به نوعی در طولانی کردن فرآیند صدور مجوز ذینفع باشند. وی افزود: به نظر میرسد اگر نهادی که ذینفع نباشد، به عنوان یک واسطه بین درخواست کننده و صادرکننده مجوز قرار گیرد، فرآیند...
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی نسبت به کوچک شدن مقیاس صنعت لوازم خانگی بخاطر قیمت گذاری دستوری در شرایط افزایش هزینههای تولید ابراز نگرانی کرد و پیشنهاد داد که نظارتها بر قیمت محصولات پسینی شود. عباس هاشمی در گفتوگو با ایران اکونومیست، در پاسخ به اینکه آیا اخیرا انجمن درخواستی برای افزایش قیمت داشته ؟ تصریح کرد: انجمن درخواستی نداده است. اما باید به این نکته توجه کرد که وقتی نرخ ارز نیمایی به ۳۵ هزار تومان و یورو به نزدیک ۳۷ هزار تومان رسیده است تولید کننده چگونه باید نیازهای خود را تامین کند. به گفته وی مواد اولیه نیز از بورس تامین میشود که قیمت آن متاثر از نرخ ارز، قیمت های جهانی و حاشیه رقابت است....
یکی از شعارهای مهم و اساسی دولت سیزدهم، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. حالا چند وقتی است که با این هدف، دولت عزم خود را جزم کرده تا با برداشتن موانع و مشکلات در این حوزه، سبب افزایش اشتغالزایی و کاهش آمار بیکاری شمار زیادی از افراد در کشور شود. روزنامه ایران: بسیاری از سازمانهایی که مسئول ارائه مجوز و پروانههای لازم جهت راهاندازی کسب و کار تخصصی هستند، با سنگ اندازیهای فراوان، هفت خوان رستمی را پیش پای جوانان گذاشتهاند تا جایی که سالها انتظار در صف دریافت پروانه، سبب میشود ایجاد اشتغال برای این قبیل متخصصان به رؤیایی دست نیافتنی بدل شود. یکی از سازمانهایی که به گفته کارشناسان و متخصصان حوزه روانشناسی، سردمدار چنین سختگیریهای...
کاهش درگاههای اینترنتی از ۸۰۰ به ۲۰۰ با تعریف اینماد؛ لزوم اصلاح فرآیند اینماد اجباری به نظارت پسینی
مهدی فاطمیان در گفت گو با تابناک اقتصادی در خصوص لزوم تسهیل فضای راه اندازی کسب و کار عنوان کرد: بحث تسهیل فضای کسب و کار بسیار گسترهتر از موضوعی مانند اینماد بوده و مانند زنجیرهای به هم پیوسته است که همه قسمتهای آن باید اصلاح شود، این قسمتها را میتوان از صدور مجوز تا برخورد دستگاههای قضایی در نظر گرفت، در رابطه با اینماد هم میتوان گفت وقتی مجوزها به درگاه تبدیل شوند که همه باید از آن عبور کنند و تصمیم گیرنده هم یک کارشناس در یک دستگاه دولتی باشد، از طرفی با توجه به این موضوع که در دنیای امروزکسب و کارها بسیار گسترده شده، نمیتوان انواع کسب و کارها را با تعدادی آیین نامه و دستورالعمل ...
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: اجرای این قانون باعث اعمال نظارت پسینی به جای نظارت پیشینی در ارائه مجوزها خواهد شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بابک نگاهداری با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در اسفندماه سال 1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اردیبهشت ۱۴۰۱ ابلاغ گردید، در واقع مکمل و متمم ماده (7) قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که آخرین بار در بهمن ماه ۱۳۹۹ و اصلاح و تصویب شده است.وی تصریح کرد: در قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تلاش شده...
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: اجرای این قانون باعث اعمال نظارت پسینی به جای نظارت پیشینی در ارائه مجوزها خواهد شد. به گزارش خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در اسفندماه سال 1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اردیبهشت ۱۴۰۱ ابلاغ گردید، در واقع مکمل و متمم ماده(7) قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که آخرین بار در بهمن ماه ۱۳۹۹ و اصلاح و تصویب شده است. وی تصریح کرد: در...
ئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: اجرای این قانون باعث اعمال نظارت پسینی به جای نظارت پیشینی در ارائه مجوزها خواهد شد. به گزارش ایران اکونومیست از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اردیبهشت ۱۴۰۱ ابلاغ گردید، در واقع مکمل و متمم ماده(۷) قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که آخرین بار در بهمن ماه ۱۳۹۹ و اصلاح و تصویب شده است. وی تصریح کرد: در...
به گزارش تابناک اقتصادی؛ مسئله مجوزهای کسبوکار یکی از پیچیدهترین موانع پیشروی مردم در شروع و راهاندازی کسبوکار است. مجوزهای شروع کسبوکار بنا به گزارشهای وزارت اقتصاد مهمترین مانع پیشروی تولید است. وزارت اقتصاد در همین رابطه به سراغ تسهیل مجوزهای کسبوکار رفته است. با این وجود رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در برنامه اخبار ساعت 14 شبکه یک سیما از حل نشدن مسئله مجوزها مگر با تغییر رویکرد از مجوزمحوری به سمت ثبتمحوری در سطح کلان خبر داد. در همین راستا با دکتر علی سعدوندی کارشناس اقتصادی پیرامون مسئله لزوم تغییر رویکرد نسبت به حل مسئله مجوزها به گفتگو پرداختیم. علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی در ابتدای مصاحبه با خبرنگار تابناک اقتصادی با...
عضو کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی گفت: شیوه فعلی مجوزدهی ما به تولید، به طور کلی در دنیا منسوخ شده است و ما باید به سمت ثبت محوری مجوز پیش رویم لذا هر فردی که قصد دارد فعالیت اقتصادی داشته باشد باید فعالیت خود را ثبت کنند. روحالله ایزدخواه در گفتوگو با میزان، با اشاره به قوانین زائد پیشروی تولید گفت: صدور برخی مجوزات و مشکلات در این زمینه از جمله مهمترین قوانین زائد پیش روی تولید است. وی تاکید کرد: شیوه فعلی مجوزدهی ما به تولید، به طور کلی در دنیا منسوخ شده است و ما باید به سمت ثبت محوری مجوز پیش رویم لذا هر فردی که قصد دارد فعالیت اقتصادی داشته باشد باید فعالیت خود را...
جعفر قادری عضو کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار و رفع انحصار از مشاغل گفت: واقعیت این است که رتبهی ما در شاخصهای فضای کسب و کار رتبه خوبی نیست و در متوسط شاخصهای دهگانه تشکیل دهندهی شاخص سهولت کسب و کار رتبه 127 را داریم که نشان میدهد ما در دنیا جایگاه خیلی نامناسبی را داریم و دلیل آن هم این است که به عناوین مختلف برای شروع کسب و کار میآییم ایجاد مزاحمت میکنیم، ایجاد انحصار میکنیم. وی افزود: به بهانههای مختلف محدودیت ایجاد کردیم و عملاً به جای اینکه نظارتهای ما به سمت نظارتهای پسینی برود و نظارتهای پیشینی را حذف کنیم...
به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی اداری در جلسه ۲۴ آذرماه سال ۹۹ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، ایجاد شفافیت و کاهش فساد در فرآیندهای خدمترسانی، طرح «سادهسازی مراحل شروع کسب و کار» را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، دستگاههای اجرایی متولی یا همکار در صدور مجوزها موظفند برای شروع کسب و کار جدید، فرآیندهای صدور مجوز را متناسب با الزامات این مصوبه، اصلاح کنند. همچنین هر نوع اعمال نظارت پیشینی توسط دستگاههای نظارتی و موکولکردن شروع کسب و کار به انجام این نظارتها متوقف و دستگاههای نظارتی خود در هر نوع از فعالیتها، با انجام نظارتهای پسین مورد نیاز، نسبت به تطابق انجام مراحل شروع فعالیت کسب و کار...
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با تاکید بر اهمیت بهبود فضای کسب و کار در رشد اقتصادی کشور، کوتاه کردن فرآیند صدور مجوز را موجب توسعه سرمایه گذاری در بخش تولید عنوان کرد و از پیگیری وزارت صمت برای اجرای مصوبات و قوانین موجود در راستای حصول این مهم خبر داد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سعید زرندی در خصوص برنامهها و اقدامات وزارت صمت در راستای توسعه و رونق در بخش تولید، با اشاره به نظرسنجی انجام شده از نخبگان صنعتی و فعالان اقتصادی در حوزه تولید کشور گفت: همانطور که پیشتر نیز اعلام شده است، در نظر سنجی انجام شده از قریب به هزار نخبه صنعتی کشور، فضای کسب و کار به عنوان یکی از...
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر تصریح کرد: طرح ساماندهی و ساده سازی مراحل شروع کسب و کار، شکل جدیدی از نظام مجوزدهی را ارائه میکند. او ادامه داد: پیش از این فعال اقتصادی برای انجام فعالیت مورد نظر خود باید ابتدا مجوز کسب میکرد، اما در این روش، کسب و کارها مجوز نمیخواهند مگر اینکه نیاز به آن اثبات شود. فیروزی بیان کرد: در شرایط کرونایی ، تجربه خوبی در تولید ماسک و الکل با روش تسهیل شروع کسب وکار داشتیم یعنی مجوز تولید این دو محصول برداشته شد و بعد در یک نظام رقابتی...
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سید علی نظری خانقاه نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 24 دی) و در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و در مخالفت با کلیات آن اظهار داشت: شوراها به عنوان نماد مردمسالاری جایگاه ویژهای در جمهوری اسلامی دارند به همین دلیل معتقدم باید بررسی صلاحیت کاندیدای انتخابات شوراها بیش از پیش مدنظر قرار گیرد. وی افزود: هر عضو شورای شهر و روستا که دستگیر میشود، آبروی کشور میرود و به همین دلیل باید نظارت پسینی و پیشینی بیشتری در این باره قائل شویم ضمن اینکه نکته مثبتی است که علاوه بر وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه هم برای نظارت بر...
علی خضریان در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره نشست امروز عصر (سه شنبه، ۲۵ شهریورماه) کمیسیون اصل ۹۰ گفت: بعدازظهر امروز جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات و معاونین دیوان محاسبات پیرامون بررسی چشم انداز عملکردی دیوان محاسبات و همچنین هماهنگی و تعامل کمیسیون اصل ۹۰ با دیوان محاسبات کشور در حوزه نظارت، برگزار شد. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی بیان کرد: در ابتدای جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با تاکید بر اینکه حوزه نظارت، نیازمند بازنگری و کارآمدسازی است، پیرامون اهمیت پیشرفت تکنولوژی به عنوان ظرفیت مهمِ کمک کننده در کارآمدسازی نظارت تاکید کرد و خواستار تغییر رویکرد دیوان محاسبات از نظارت پسینی به نظارت برخط شد. وی افزود: ضمن...
رییس مجلس شورای اسلامی بر پسینی شدن نظارت دستگاه ها در حوزه سرمایه گذاری تاکید کرد و گفت: باید از تجربیات کشورهایی که در حوزه کاهش مجوزها پیشرو بوده اند، استفاده شود. به گزارش خبرگزاری شبستان، علی لاریجانی پس از نشست بررسی عملکرد وزارتخانههای مختلف برای رونق تولید در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: تاکنون 3 جلسه برای تحقق شعار سال رونق تولید در مجلس برگزار شده که در این جلسات وزرا و روسای کمیسیونهای مربوطه حضور داشتند، البته با توجه به اینکه کمیسیون ویژهای برای حمایت از تولید ملی در مجلس ایجاد شده است، این کمیسیون نظر کمیسیونهای متعدد را اخذ و تجمیع میکند. لاریجانی با بیان اینکه در آخرین نشست بررسی عملکرد وزارتخانههای مختلف اقتصادی برای تحقق رونق...
رییس مجلس شورای اسلامی بر پسینی شدن نظارت دستگاه ها در حوزه سرمایه گذاری تاکید کرد و گفت: باید از تجربیات کشورهایی که در حوزه کاهش مجوزها پیشرو بوده اند، استفاده شود. ۱۷ دی ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۳ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از نشست بررسی عملکرد وزارتخانههای مختلف برای رونق تولید در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: تاکنون 3 جلسه برای تحقق شعار سال رونق تولید در مجلس برگزار شده که در این جلسات وزرا و روسای کمیسیونهای مربوطه حضور داشتند، البته با توجه به اینکه کمیسیون ویژهای برای حمایت از تولید ملی در مجلس ایجاد شده است، این کمیسیون نظر کمیسیونهای...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، ظهر امروز (سه شنبه ۱۷ دی ماه) علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از نشست بررسی عملکرد وزارتخانههای مختلف برای رونق تولید در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: تاکنون ۳ جلسه برای تحقق شعار سال رونق تولید در مجلس برگزار شده که در این جلسات وزرا و روسای کمیسیونهای مربوطه حضور داشتند، البته با توجه به اینکه کمیسیون ویژهای برای حمایت از تولید ملی در مجلس ایجاد شده است، این کمیسیون نظر کمیسیونهای متعدد را اخذ و تجمیع میکند. لاریجانی با بیان اینکه در آخرین نشست بررسی عملکرد وزارتخانههای مختلف اقتصادی برای تحقق رونق تولید مقرر شد مرکز پژوهشها با تمامی دستگاهها جلسات کارشناسی برگزار کند، افزود: پس از...
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی از تسهیل در روند صدور مجوز برای نظارت پسینی بر عملکرد مالی چهار حوزه کشاورزی، صنعت، گردشگری و خدمات خبر داد. به گزارش خبرنگار ایمنا، علی فیروزی در صفحه توییتر خود نوشت: نظارت پسینی، در بسیاری از موارد جایگزین مناسبی به جای اعطای مجوز است، به این معنا که متقاضی فقط اعلام کند چه کاری را میخواهد انجام دهد. وی افزود: با دستور وزیر اقتصاد و امور دارایی، قرار شد مجوزهای اینچنینی در چهار حوزه کشاورزی، صنعت، گردشگری و خدمات، شناسایی و در هیئت مقررات زدایی تسهیل شود. به گزارش ایمنا، یکی از نظارت های مالی که بر عملکرد موسسات میتواند صورت گیرد، نظارت...
خرداد: مطابق بند یک اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام از تکالیف مقام معظمرهبری است. بنددوم این اصل هم نظارت بر این سیاستها را نیز بر عهده مقام رهبری قرار داده است. در تعیین سیاستها، رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل مینماید اما در مساله نظارت بر سیاستهای کلی، قانون اساسی اختیار و صلاحیت را صرفا به خود مقام رهبری سپرده است. یعنی رهبری میتواند شخصا یا از طریق یک نهاد، بر اجرای سیاستهای کلی نظام نظارت داشته باشد. اما از آن جایی که نظارت بر حجم گستردهای از سیاستها در حوزههای مختلف، به صورت فردی و شخصی امکان پذیر نیست و از سویی قانون اساسی هم این قضیه را بلاتکلیف قرار داده است، رهبر معظم انقلاب...
دیوان عالی استرالیا علاوه بر صلاحیت دادرسی اساسی و رسیدگی به دعاوی مربوط به تطبیق قوانین با قانون اساسی، از صلاحیتهای دیگری از جمله رسیدگی به دعاوی انتخاباتی فدرال هم برخوردار است. این صلاحیت مبتنی بر مادهی ۷(۶) قانون اساسی استرالیا است که به پارلمان کامنولث اختیار تصویب قوانینی برای اعطای صلاحیت به دیوان عالی در خصوص برخی مسائل مهم را میدهد. در این صورت، این دیوان به عنوان دیوان دعاوی ارجاعی فدرال عمل میکند. بنابر مادهی (۴۷) قانون اساسی استرالیا، هر دو مجلس میتوانند دادخواستهایی در خصوص صلاحیت نمایندگان، خالی ماندن کرسی های پارلمان و هر دعوای انتخاباتی دیگر، برای رسیدگی مطرح کنند. از جمله شرایطی که بر اساس بند (۱) مادهی (۴۴) قانون اساسی مانع عضویت در پارلمان...